در حالیکه قسمت پایانی سلسله مقالاتم را می نوشتم که در آن فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری را بررسی خواهم کرد ، بزرگواری در نظرات خویش برایم چنین نوشت :" البته از آنجا که اشاره کرده اید هشتاد درصد زمینها در تهران و یا چه بسا در دیگر شهرستانها در اختیار و تملک قانونی ادارات مربوطه و بیشتر زمین شهری است بنظر میرسد جای نگرانی آنچنانی نباشد چون این زمینها در چهارچوب قوانین تصویب شده و اختیارات تعیین شده در اختیار ادارات قرار میگیرند که درآمد ناشی از انها هم دوباره به خزانه دولت و در نتیجه بنوعی به بیت المال برمیگردد ..." در ابتدا تشکر می کنم از این دوست عزیز و همراه گنبد افلاک که وقت گذاشتند و مطالب را خواندند ، گر چه شخصا قصد پرداختن به الیگارشی زمین را نداشتم و استاد مشروح و مستند آن را در رساله خویش مطرح کرده اند (رساله برای دریافت در پیوندهای روزانه موجود می باشد حجم Mb 76 ، راست کلیک نمایید و save target as را انتخاب نمایید) اما این نظر مرا بر آن داشت تا این مطلب را مستقل به ماجرای تلخ الیگارشی زمین ، هر چند مختصر بپردازم تا انشا الله در این زمینه مساله روشن بشود
الان که این مطلب را می نویسم روزنامه خبر جنوب 11 خرداد ماه 1387 تیتر زده است : اراضی ملی واگذار شده در صورت عدم احراز شرایط حتی با داشتن سند قطعی به بیت المال باز می گردد این نکته را آقای رمضان پور معاون تولیدی و کشاورزی سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده و گفته "با توجه به تصویب ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ، زمین های واگذار شده ملی بعد از سال 1365 در صورت عدم احراز شرایط واگذاری حتی با داشتن سند قطعی به بیت المال باز می گردند" البته خبر نکات دیگری هم دارد ، این خبر هم مسرت بخش است و هم تامل برانگیز . برای فهم بهتر و بیشتر ، چاره ای جز بررسی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و چگونگی شکل گیری آن نداریم
قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور ، بخشی از« اصلاحات » دیکته شده از سوی دولت جان کندی، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، به محمدرضا شاه بود که نه تنها به دلیل فشار دولت آمریکا بلکه به دلیل انطباق آن با منافع و برنامه های گروهی معین از رجال سیاسی و دیوان سالاران دوران پهلوی تحقق یافت. برخی رجال مقتدر و دیوان سالاران متنفذ حکومت پهلوی، به ویژه اسدالله علم ، نخست وزیر، و گردانندگان بلندپایه فرقه بهائی در دربار و دولت و مجلسین، این مواد را (به ویژه اصل تقسیم اراضی،
اصل اول انقلاب سفید، و اصل ملی شدن جنگلها [و مراتع]، اصل دوم انقلاب سفید) دست مایه مناسبی برای جابجایی در مالکیت اراضی زراعی و مراتع ایران، سلب حقوق از دهها هزار خانوار خرده مالک سنتی و عشایر دامدار مسلمان و توزیع مجدد ثروت به سود خود یافتند و لذا برای تحقق و اجرای آن با شدت و حدت کوشیدند. اگر این تمایل در « لابی » معین و گروهی ذینفوذ از مقامات عالی و دیوانسالاران حکومت پهلوی وجود نداشت، اقدامات دیکته شده از سوی دولت وقت آمریکا در ایران نیز، مانند ترکیه که فشارهای مشابهی برای انجام اقدامات مشابه بر آن وارد شد، به فرجام نمی رسید. قانون ملّی شدن جنگلها و مراتع ابتدا به عنوان مصوبه هیئت وزیران در 27 دی 1341در دولت امیر اسدالله علم تصویب شد و سپس در 6 بهمن 1341 در معرض همه پرسی تحمیلی، به نام «تصویب ملّی» قرار گرفت که فاقد مشروعیت و طبق قانون اساسی وقت ،فاقد اعتبار قانونی بود. (در قانون اساسی آن زمان تصویب قانون از طریق « رفراندوم » پیش بینی نشده بود.) امام خمینی (ره)، و سایر مراجع و علمای بزرگ ، با قطعیت این رفراندوم را تحریم کرده و غیرقانونی و نامشروع خواندند. امام در 30 دی 1341 در جمع شماری از مردم قم فرمودند: این آقای ارسنجانی [وزیر کشاورزی وقت در دولت اسدالله علم] که پشت این کار را گرفته... مرد خیانتکاری است و گویا دیشب گفته است علما با این رفراندوم موافق اند. من می گویم خاک بر سر آن عالمی که با این رفراندوم موافق باشد... شما وظیفه ای دارید این است که با این رفراندوم همراهی نکنید، به دیگران هم برسانید که گول نخورند... و در اول بهمن 1341 با صدور اعلامیهای مخالفت خود را با رفراندوم اعلام د اشتند. یکی از ادله امام در این اعلامیه مغایرت « رفراندوم »با قانون اساسی وقت است. ایشان با اشاره تلویحی به رفراندوم دکتر محمد مصدق برای انحلال مجلس هفدهم ( 12 مرداد 1332 )، به عنوان تنها سابقه تاریخی رفراندوم در ایران، نوشتند11 :
در قوانین ایران رفراندوم پیش بینی نشده و تاکنون سابقه نداشته جز یک مرتبه، آن هم از طرف مقاماتی غیرقانونی اعلام شد و به جرم شرکت در آن جمعی گرفتار شدند و از بعضی حقوق اجتماعی محروم گردیدند. معلوم نیست چرا آن وقت این عمل غیرقانونی بود و امروز قانونی است؟؟ . به هر حال این قانون! تصویب شد علاوه بر اراضی موات (بایر) و فاقد هر گونه مالک خصوصی (معارض ذیحق )،کلیه مراتع متعلق به عشایر و دامداران صاحب نسق (که در واژگان کارشناسان دولتی امروز « بهره برداران عرفی » یا « عشایر ذیحق »
نامیده میشوند ) و حتی بخش مهمی از اراضی سنددار و دائر مالکین را، که به هر دلیلی مشمول قانون تقسیم اراضی شاه نشد ، متعلق به دولت اعلام شد . سرانجام، در 6 بهمن 1341 در رفراندومی فاقد مشروعیت و غیرقانونی، شکل قانونی به خود گرفت که پیامدهای ساختاری بس منفی برای جامعه ایرانی در بر داشت 12 به تبع قانون ملّی شدن جنگلها و مراتع، برای اداره این اراضی دیوانسالاری پرهزینه
و عریض و طویلی ایجاد شد که در طول تاریخ موجودیتش به اسامی مختلف نامیده شده: در بخش عمده این دوران جزء وزارت کشاورزی بود و « سازمان جنگل ها و مراتع » نام داشت و گاه، چون سالهای 1350-1347 به عنوان« وزارت منابع طبیعی » به طور مستقل عمل میکرد. در سال 1381 وظایف آبخیزداری نیز به این سازمان محول شد و « سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور» نام گرفت
و اما ماجرای تلخ پیوند شوم قدرت و ثروت در این بخش : امروزه واگذاری جنگلها و مراتع دولتی شده به بخش خصوصی کارآمدترین راه کار از سوی سازمان جنگل ها و مراتع ارائه می شود !! یعنی جنگل را که جزء انفال است و باید در مالکیت حکومت اسلامی باشد ، به مالکیت خصوصی در می آید آن هم مالکیت طبقه جدید با سند شش دانگ که ذکرش را مفصل کرده ایم چند ده هکتار جنگل تبدیل می شود به باغ میوه یا ویلای فلان شخص13 . ماجرای مراتع تلخ تر است (مفصل بخواهم درباره مراتع بنویسم چند مطلب سلسله وار باید نوشت) دو نکته را قبل از پرداختن به آن باید بررسی کرد 1- اصل 45 قانون اساسی که در آن تصریح می کند مراتعی که حریم نیست جزء انفال می باشند 2- روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله که فرمودند : مَن احیی ارضاً مواتاً فهی له (هر کس زمین موات«بایر» را آباد کند ، مالک زمین است)
امام خمینی (ره) در آغاز «کتاب احیاءالموات و المشترکات» ،زمین موات را چنین تعریف کرده اند: الموات هی الارض العطله التی لا ینتفع بها (زمین معطلی که مورد بهره برداری قرار نمی گیرد)14 اینجا روشن است که منظور از انتفاع فقط زراعت نیست بلکه بهره برداری دامداران عشایر نیز نوعی انتفاع است امام خمینی در کتاب فوق، ذیل مسئله 11 محل چرای احشام را از مصادیق حریم روستا دانسته اند . در مسئله 12 نیز محل چرای احشام جزء حریم روستا تلقی شده که میزان آن را تعداد احشام و عرف محل تعیین می کند. امام در مسئله 18 کتاب فوق « تحجیر » (سنگ چین کردن، تحدید حدود) را مانع تملک دیگران از طریق احیاء میدانند . در مسئله 26 احداث آغل برای اغنام و مواشی از مصادیق آن نوع از احیاء ذکر شده که مالکیت آور است
عشایر از دیرباز در مراتع و استقرارگاه های خود (یُرد) اقدام به احداث آغل و حوض برای شرب احشام و تسطیح و حتی سنگ چین محل نصب چادرهای خود می کردند. آثار این تأسیسات، که بعضاً قدمت فراوان دارد، در بسیاری از مراتع قابل رویت است به علاوه وجود حدود و ثغور کاملاً مشخص و دقیق مراتع و اراضی عشایر و دامداران و مالکین، که در بنچاقهای قدیمی و اسناد و نقشه های ثبتی ذکر شده یا به طور عرفی از سوی مردم منطقه و همسایگان به رسمیت شناخته شده مصداق کامل تحجیر است
طبق ماده 56 قانون ملّی شدن جنگلها و مراتع، تشخیص مرتع بودن زمین و تعلق آن به دولت به عهده کمیسیونی بود که به « کمیسیون ماده 56» معروف است که در سال 1360 بیش از 20 میلیون پرونده علیه آرا آن در قوه قضاییه مفتوح گردید این کشاکش میان دهها هزار خانوار کشاورز و عشایر با سازمان جنگل ها و مراتع، سرانجام سبب شد که ماده واحده ای تحت عنوان« قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع» در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و پس از اصلاحاتی مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرد(تیر 1367) این ماده
واحده کمیسیون جدیدی را، مرکب از هفت عضو (نماینده اداره کشاورزی، نماینده اداره منابع طبیعی، نماینده جهاد سازندگی، نماینده هیئت واگذاری زمین، یک نفر قاضی دادگستری، بر حسب مورد دو نفر اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوط )،به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات معترضین به رأی کمیسیون ماده 56 تعیین کرد و این کمیسیون به «کمیسیون ماده واحده » شهرت یافت
اما متاسفانه طبقه ثروت و قدرت با سوء استفاده از اصل 45 قانون اساسی و روایت ذکر شده یا مراتع اطراف شهر ها را که اسناد متقن حریم عشایر و مالکیت آن وجود دارد ، جزء انفال اعلام می کند و بعد با اعمال قدرت به مالکیت خصوصی خود در می آورد و یا آن را موات اعلام می کند و با تشکیل شرکتهای عمرانی با کاشت چند درخت آن را زمین باغشهری حساب می کند و در مالکیت خویش می داند و برای زراندوزی بیشتر مراتع غصب شده را در متراژهای مختلف به فروش می رساند . زمین خواری سیرجان و فروش باغشهرهای اطراف شیراز از این الیگارشی تلخ زمین است
ادامه دارد...
11- سید حمید روحانی، نهضت امام خمینی، ج1، چاپ پانزدهم، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج
وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی1381 ، صص 280-259
12- ایران در محصولات کشاورزی خودکفا بود. با وجود همه اغتشاش و بینظمی که نتیجه عملکرد ارسنجانی بود، غله وارداتی ایران در سال 1963 به 56000 تن می رسید که این رقم فقط یک در صد از مصرف کشور را تشکیل میداد تا سال 1997 واردات غله ایران به 43/2 میلیون تن افزایش یافت. سال 1997 واردات غله به 1/11 میلیون تن رسید که این رقم ایران را به یکی از بزرگترین واردکنندگان غله در جهان تبدیل کرد . فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران، سال نهم، شماره 33 ، بهار 1384 ، صص 54 - 55
بهترین پژوهش در زمینه شناخت سیاست تقسیم اراضی کشاورزی به دکتر محمدقلی مجد، محقق ایرانی مقیم واشنگتن، تعلق دارد. مجد بر اساس اسناد علنی شده آرشیو ملّی آمریکا تحلیلی جامع از سیاست تقسیم اراضی شاه به دست داده است دکتر مجد بر اساس اسناد متقن به این نتیجه میرسد که برخلاف آمار دروغین تبلیغاتی ارائه شده توسط حکومت پهلوی، ساختار اصلی مالکیت زراعی در ایران خرده مالکی بود، نه بزرگ مالکی ؛ و سرمایه گذاری در کشاورزی مطمئن ترین منبع پس انداز برای طبقه متوسط و ثروتمندان شهرنشین بود و حکومت پهلوی با این اقدام امنیت این سرمایه گذاری را برای همیشه از بین برد و ضربه
غیرقابل جبرانی بر کشاورزی ایران وارد کرد
Mohammad Gholi Majd, Resistance to the Shah: Landowners and Ulama in Iran
Gainesville: University Press of Florida, 2000, 480 pp.
13- http://www.chn.ir/news/?section=1&id=13032
14- تحریرالوسیله، مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین قم، ج 2 ، ص 173